افزایش قاچاق کالا با سیاست‌گذاری‌های اشتباه درخوزستان

ته لنج یا کل لنج

سیدحامد سیدقربانی: «قاچاق آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت مبارزه کرد». این بخشی از سخنان رهبر انقلاب درباره ضرورت مبارزه با قاچاق است که اردیبهشت‌ماه سال جاری و برای چندمین‌بار در سال‌های گذشته بر آن تاکید کردند. قاچاق مانند یک زالو، خون تولید و اشتغال داخلی را می‌مکد و به مرور اقتصاد کشور را می‌خشکاند. این پدیده ضربه‌های مهلکی همچون کاهش نرخ اشتغال، کاهش درآمدهای دولت از محل گمرکات، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و خنثی شدن حمایت از تولید داخلی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. گسترش پولشویی، افزایش نیاز به ارز، کاهش حاکمیت اقتصادی دولت، اخلال در نظم اقتصادی و اخلال در روند توزیع عادلانه کالا از دیگر معایب این پدیده شوم است. قاچاق با روش‌های متفاوتی چون ورود کالا از مبادی غیررسمی و اظهار اطلاعات نادرست و کم‌اظهاری در زمان عبور کالا از گمرک انجام می‌شود. یکی دیگر از این روش‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری برای واردات کالای قاچاق است؛ مجوز ورود محدود کالا بدون پرداخت عوارض از طریق لنج‌های دریایی که از آن با عنوان ته‌لنجی یاد می‌کنند، یکی از همین ظرفیت‌های قانونی است. 
 

قانون ورود کالای ته‌لنجی

دولت با هدف ایجاد رونق در بازارچه‌های مرزی و کمک مالی به ملوانان این لنج‌ها، اجازه واردات کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی تا سقف 15 میلیون تومان برای هر ملوان و ۶ بار در سال را داده است. بر این اساس، آیین‌نامه «ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵٠٠ تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها» در تاریخ 18/5/96 توسط دولت تصویب شد.

در ابتدا بر مبنای این آیین‌نامه، هر ملوان می‌توانست تا سقف 10 میلیون تومان کالا را بدون پرداخت عوارض به کشور وارد کند اما با گذشت 10 ماه از تصویب آن و اعتراض ملوانان به کم بودن این مبلغ، دولت در تاریخ 9/3/97 این آیین‌نامه را اصلاح کرد و این سقف را تا 15 میلیون تومان افزایش داد. این موضوع در ماده 7 این آیین‌نامه آمده است و تصریح می‌کند «شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجازند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر ۶ نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف یکصد‌و‌پنجاه میلیون (150.000.000) ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره «٣» ماده «١» این آیین‌نامه استفاده نمایند.

این تبصره می‌گوید «معافیت کالای ملوانی مذکور در ماده «۷» این آیین‌‏نامه، شامل معافیت از پرداخت حقوق ورودی و سایر وجوهی که به موجب قانون و مقررات، گمرک مسؤول وصول آن است تا سقف تعیین‌شده در ماده فوق‌الذکر می‌باشد». همچنین تعداد ملوانان هر شناور در تبصره 2 این ماده مشخص شده است. بر این اساس معافیت‌های ملوانی برای شناورهای زیر ٢٠٠ تن حداکثر ۶ نفر، برای ٢٠١ تا ٣۵٠ تن حداکثر ۷ نفر و برای ٣۵١ تا ۵٠٠ تن حداکثر ۸ نفر تعیین شده است. با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص می‌شود که هر ملوان می‌تواند در سال مبلغ 90 میلیون تومان کالا را بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کند. این عدد با در نظر گرفتن حداقل ۶ نفر ملوان برای هر لنج، به رقم 540 میلیون تومان در سال به ازای هر لنج می‌رسد. 
 

دور زدن قانون با لنج

این قانون در برخی مناطق تجاری با نظارت گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدرستی اجرا می‌شد اما در برخی دیگر از مناطق تجاری در سایه عدم نظارت جدی این ۲ نهاد مسؤول، براحتی دور ‌زده می‌شد. بندر شادگان یکی از این مناطق آزاد تجاری بود که ملوانان آن اجازه واردات کالای ته‌لنجی را داشتند. مدتی بعد اما میزان حجم کالاهای وارداتی از این بندر در حالی افزایش یافت که با اظهارنامه‌های اجمالی و مانیفست این لنج‌ها همخوانی نداشت. همچنین در بین کالاهای وارداتی، کالاهایی مشاهده شد که منع واردات قانونی هم داشتند.

در همین راستا علی‌اشرف نوری، مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت در تاریخ 18/2/99 به مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نامه می‌زند و در آن نامه اینگونه می‌آورد که «درباره ورود غیرقانونی صدها کامیون لوازم خانگی با سوءاستفاده از تسهیلات ته‌لنجی از گمرک شادگان، صورتجلسه‌ای در محل فرمانداری شادگان که به امضای تعدادی از مسؤولان محلی استان خوزستان نیز رسیده؛ در بندهای 4 و 8 این صورتجلسه تصریح نموده که ورود هر گونه لوازم خانگی به هر میزان از لحاظ وزن و تعداد از طریق گمرک به عنوان ته‌لنجی بلامانع می‌باشد.

متاسفانه این بندهای غیرقانونی توسط رئیس گمرک شادگان نیز امضا شده است». پس از آن نوری خواستار برخورد با عوامل دخیل در این ماجرا می‌شود. این نامه به صورتجلسه‌ای اشاره می‌کند که توسط مسؤولان استان خوزستان امضا شده و بر مبنای آن ملوانان می‌توانند برخلاف آیین‌نامه دولت، هر چه می‌خواهند و با هر میزان، بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشور وارد کنند. این یعنی باز کردن دروازه‌های کشور به روی قاچاق راحت و رسمی.  

ورود مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک به موضوع

در پی این نامه، رضا گلی، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک در تاریخ 14/4/99، در نامه‌ای به غلامرضا بلوطی‌میرزا، ناظر گمرکات استان خوزستان و مدیر کل گمرک اهواز می‌نویسد: «حسب اطلاع واصله ظرف سال جاری مقادیری کالا شامل لوازم خانگی، آرایشی- بهداشتی، پوشاک، پارچه، تجهیزات استخراج رمز ارزها و تلویزیون تحت 10 فروند دوبه (لنج) از گمرک شادگان وارد و در اردیبهشت‌ماه، محموله ۲ فروند دوبه ترخیص و وارد کشور گردیده است».

در ادامه گلی از مدیرکل گمرک اهواز می‌خواهد با توجه به نوع کالاها که واردات‌شان ممنوع بوده و ضوابط ترخیص کالا که رعایت نشده است، به وضعیت این محموله‌ها رسیدگی و نتایج این بررسی را به گمرک ارسال کند. مدیرکل گمرک اهواز هم پس از یک هفته بررسی، روز 21/4/99، نامه‌ای به ریاست کل گمرک می‌زند و در آن از اتفاقات غیرقانونی زیادی که در این بندر افتاده است پرده برمی‌دارد. در ابتدای نامه، اینگونه آورده شده است: «درباره نامه قبلی و برای بررسی موضوعات ذکر شده در آن، هیأتی متشکل از کارشناسان این حوزه نظارتی به گمرک شادگان اعزام شدند و پس از بررسی محموله‌های تخلیه‌شده و جمع‌آوری اسناد و بازدید از کالاهای موجود در محوطه، به نتایج قابل توجهی رسیدند که در ادامه اعلام می‌شود».

همچنین در این نامه به مصوبه‌ای اشاره می‌شود که شورای تامین استان خوزستان تصویب کرده و بر اساس آن به ملوانان اجازه داده می‌شود به ازای هر موتور لنج، تعداد 15 دستگاه خودرو شامل ایسوزو و نیسان، کالای ملوانی ترخیص شود. گمرک شادگان هم با استناد به این مصوبه، اقدام به پذیرش محموله‌های لنج‌ها کرده است. این در حالی است که در آیین‌نامه ابلاغی دولت، صریحا در ماده 17 به این اشاره شده است که شورای تامین استان‌ها حق تصویب هیچ‌گونه مصوبه‌ای را که مغایر با این آیین‌نامه باشد ندارد و حتی مصوبات قبلی هم لغو می‌شود.

حتی در این نامه ذکر می‌شود حوزه نظارت گمرک استان خوزستان در نامه‌ای به مورخ 24/10/98، موضوع مغایرت مصوبات شورای تامین استان و شهرستان با آیین‌نامه تنظیم‌شده توسط دولت را به استانداری خوزستان اعلام کرده اما مورد اعتنا قرار نگرفته است. به همین خاطر گمرکات ملوانی استان، به ناچار و با استناد به مصوبه شورای تامین استان، اقدام به ترخیص کالای ملوانی می‌کند. این ناچاری اگرچه نافی وظایف گمرک استان برای جلوگیری از واردات این کالاها نمی‌شود اما بخوبی میزان قدرت و نفوذ استانداری خوزستان را در افزایش غیرقانونی واردات ته‌لنجی نشان می‌دهد. 
 

رکوردهای عجیب و غریب لنج‌ها در قاچاق

ناظر گمرکات استان خوزستان در ادامه این نامه، نتایج بررسی‌های انجام‌شده از میزان تخلف لنج‌های متخلف را اعلام می‌کند که در نوع خود بسیار عجیب است و نشان از واردات گسترده انواع کالاهای ممنوعه، کالاهای خوراکی مضر برای انسان و در حجم‌های باورنکردنی دارد. بر اساس این گزارش، لنج «حامی یک» با 6 ملوان، در حالی تعداد 53 کامیونت و نیسان‌بار (به وزن تقریبی 160 تن) را از گمرک ترخیص می‌کند که مانیفست آن، تنها شامل 6 تن کالا بوده است. این لنج به ازای هر ملوان 2 میلیون و 680 تومان و در مجموع 16 میلیون تومان به گمرک شادگان پرداخت می‌کند. یعنی این لنج، علاوه بر وارد کردن 160 تن کالا به جای 6 تن، تنها 16 میلیون تومان برای واردات 160 تن کالا پرداخت کرده است.

لنج «شایسته»، لنج دیگری است که با 6 ملوان، بر اساس مانیفست خود، اقدام به واردات نزدیک به 40 تن کالای خوراکی می‌کند. بر اساس قوانین گمرکی، ترخیص کالاهای خوراکی حتما باید با اخذ مجوز بهداشت انجام شود اما صاحبان این لنج، قبل از اخذ هر گونه مجوز لازم، اقدام به خارج کردن بخش عمده این محموله‌ها از گمرک می‌کنند. طبق ماده 14 آیین‌نامه دولت، هر گونه ورود یا خروج کالا از گمرکات بدون انجام تشریفات گمرکی و تحت هر عنوان، وفق قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢، قاچاق محسوب می‌شود و این اقدام ملوانان شناور «شایسته» را می‌توان به عنوان مصداق قاچاق کالا در نظر گرفت. پس از نمونه‌برداری و آزمون کالاهای باقیمانده توسط ماموران بهداشت، مشخص می‌شود ۲ قلم از این کالاها که شامل نوشابه شانی و ماءالشعیر می‌شود، قابلیت مصرف انسانی نداشته است. ماجرا وقتی غم‌انگیزتر می‌شود که طبق گزارش ناظر گمرکات استان خوزستان، برای خروج محموله این شناور که بخشی از آن غیربهداشتی و غیرقابل مصرف انسانی بوده، هیچ‌گونه حقوق ورودی پرداخت نشده است. 

ماجرای لنج «یکتا» هم در نوع خودش بی‌نظیر است. این شناور هم با 6 ملوان، در مانیفست خود اظهار می‌کند 8 تن کالا به بندر شادگان وارد کرده است اما با مشکوک شدن اداره اطلاعات و دستور بازپرس دادسرای انقلاب شهرستان شادگان، اعضای این اداره به همراه نمایندگان گمرک در گمرک شادگان حضور می‌یابند و متوجه می‌شوند این شناور 900 تن بیشتر از مانیفست 8 تنی خود اقدام به واردات کالا کرده است. در میان این 900 تن هم کالاهای ممنوعه وارداتی زیادی به چشم می‌خورد که از جمله آنها می‌توان به تجهیزات گیرنده ماهواره، لوازم خانگی سامسونگ، سیگار الکترونیک و قطعات و لوازم یدکی منفصل خودرو اشاره کرد.  
لنج «شهاب 3» نیز به ظن انجام قاچاق و با گزارش دریابانی و طبق دستور بازپرس دادسرای انقلاب شهرستان شادگان توقیف و با نظارت دریابانی بار آن در محوطه گمرک تخلیه می‌شود. پس از بررسی کالاهای وارد‌شده، مشخص می‌شود این شناور هم در حالی که بر اساس مانیفست خود، مجاز به وارد کردن 5/4 تن کالا بوده، 300 تن کالا وارد کرده است. همچنین این محموله، بر خلاف مصوبه هیأت‌وزیران، شامل کالاهای ممنوعه مانند گیرنده ماهواره، یخچال و لوازم خانگی، پارچه و برخی اقلام ممنوعه دیگر بوده است. طبق این گزارش، لنج «احمدی» هم بر خلاف مانیفست خود، اقدام به واردات کالاهای ممنوعه نظیر یخچال، ماشین ظرفشویی، ماشین ‌لباسشویی، کولر و صابون کرده است. همچنین این شناور بسیار بیشتر از وزن اعلامی در مانیفست خود، کالا وارد کرده است. شناور «شایما» نیز به‌رغم اظهار واردات 4 تن کالای ملوانی یا همان ته‌لنجی در مانیفست خود، 258 تن کالا را تحت همین عنوان وارد می‌کند، در حالی که طبق این گزارش حجم کالاها، مقدار بیشتری را نشان می‌دهد. 
 

ورود بحث‌برانگیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در حالی که با بررسی محموله‌های ورودی مختلف تحت عنوان ملوانی یا ته‌لنجی و بر اساس گزارش ناظر گمرکات استان خوزستان مشخص می‌شود آیین‌نامه دولت به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود و مصوبه‌های شورای تامین استان خوزستان و شهرستان شادگان هم تاثیر فزاینده‌ای بر این نوع قاچاق داشته است، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طرز عجیبی به این موضوع ورود می‌کند. در این راستا رئیس ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه برخی از مصوبه واردات کالاهای ته‌لنجی سوءاستفاده می‌کنند، گفت: به دنبال این هستیم با تجدیدنظر در این آیین‌نامه بتوانیم تخلف در واردات ته‌لنجی را مهار کنیم.

علی مؤیدی‌خرم‌آبادی درباره تخلف در ترخیص کالای همراه ملوان تحت عنوان ته‌لنجی در چارچوب مصوبه دولت و آیین‌نامه اجرایی آن اظهار داشت: در آیین‌نامه مذکور، واردات کالاهای ته‌لنجی برای ملوانان به ‌طور کامل آزاد نشده است، بلکه سقفی برای واردات دارد. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در واقع برای ملوانان و کسانی که در این بخش کار می‌کنند، سقفی گذاشته شد اما بعضا شاهدیم واردات ته‌لنجی از این سقف عبور کرده است که کالای اضافه بر سقف مذکور، قاچاق محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: به‌ دنبال این هستیم با تجدیدنظر در این آیین‌نامه و مقررات بتوانیم تخلف در واردات ته‌لنجی را مهار کنیم.

این در حالی است که مشکل اساسی در قاچاق کالا تحت عنوان ته‌لنجی، به نظارت ضعیف این ستاد و گمرک بازمی‌گردد و ربطی به سقف این واردات ندارد. در ادامه اما این ستاد با پیشنهادی که برای افزایش سقف واردات کالای ته‌لنجی به استانداری خوزستان می‌دهد، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به افزایش قاچاق دامن می‌زند. مؤیدی‌خرم‌آبادی در نامه‌ای که به غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان می‌زند، اعلام می‌کند با توجه به اخلال در تامین معیشت مرزنشینان و ملوانان و نظر به بازدیدهای میدانی این ستاد از وضعیت بنادر و گمرکات آن استان و اصلاح نواقص موجود، به منظور یکسان‌سازی روش ورود کالای ملوانی یا ته‌لنجی، برای سفرهای اول باقیمانده و سفر دوم شناورها، حداکثر کالای قابل ترخیص تحت عنوان ته‌لنجی توسط شناورها، معادل 30 عدد وانت نیسان باشد.

با این اقدام ستاد، طبق قانون حجم واردات کالای ته‌لنجی، نسبت به مصوبه شورای تامین استان، ۲‌برابر می‌شود. سرپرست گمرک مرزی نخل تقی در این باره گفته است ترخیص کالای ملوانی و ته‌لنجی مطابق مصوبات ابلاغی انجام می‌شود. بر این اساس، مصوبه ابلاغی استانداری و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر ترخیص کالای ملوانی یا ته‌لنجی و کاهش آن به میزان 30 وانت برای هر شناور و صرفا برای باقیمانده سفر اول و سفر دوم ملوانان بوده است. همین امر نشانگر این است که گمرکات استان خوزستان، آیین‌نامه دولت را به رسمیت نشناخته و مبنای واردات را میزان اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داده‌اند. 

مشاهدات میدانی و گزارش‌های ناظر گمرکات استان خوزستان نشان می‌دهد همین مصوبه هم در ترخیص کالا رعایت نمی‌شود و لنج‌ها عملا هر مقدار و هر نوع کالایی را که می‌خواهند وارد می‌کنند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق ماده 6 آیین‌نامه دولت، موظف شده ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به اصلاح، تقویت و استقرار کامل زیرسامانه ملوانی در سامانه جامع امور گمرکی اقدام کند. با گذشت بیش از ۲ سال از این الزام، با مراجعه به سامانه جامع امور گمرکی مشاهده کردیم هیچ اقدامی در این باره نشده است. در حالی که شاید اگر این زیرسامانه راه‌اندازی شده بود و شفافیت کاملی در ورود کالاهای ته‌لنجی وجود داشت، این حجم از قاچاق از این طریق رخ نمی‌داد. 

همچنین بر اساس ماده 22 این آیین‌نامه، مسؤولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن و تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است اما این ستاد نه تنها بر اجرای صحیح این آیین‌نامه هیچ نظارتی نداشته، بلکه با ابلاغیه‌های خود، رسما این آیین‌نامه را نقض و میزان قاچاق را بیشتر کرده است. 
[صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی درباره قاچاق ته‌لنجی]
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سوءاستفاده از قانون واردات کالای ملوانی گفت: به اسم ته‌لنجی، لنج‌ها را تا کله پر از کالای خارجی قاچاق می‌کنند، بعد می‌گویند چرا همتی نتوانست قیمت دلار را کنترل کند! وقتی این کارها را ادامه می‌دهید، چگونه می‌توانم قیمت دلار را کنترل کنم؟ مدام می‌گویند همتی تقاضا را سرکوب کرده؛ کدام تقاضا را سرکوب کردم؟! به من می‌گویند اجازه بده بدون انتقال ارز کالا وارد کنیم؛ مگر می‌شود بدون انتقال ارز کالا وارد کنی؟ تو می‌خواهی از کف بازار دلار بخری و قیمت‌ها را بالا ببری.

بر مبنای آیین‌نامه دولت، هر ملوان می‌تواند در سال 6 بار و هر بار تا سقف 15 میلیون تومان کالا وارد کند. با در نظر گرفتن حداقل تعداد ملوان که 6 نفر است، هر لنج می‌تواند در سال 540 میلیون تومان کالا را بدون ثبت سفارش و پرداخت عوارض گمرکی به کشور وارد کند. در مصوبه شورای تامین استان خوزستان، سقف قیمتی قبلی با سقف حجمی 15 عدد نیسان و ایسوزو به ازای هر لنج جایگزین شد. این در حالی است که اگر نوع کالای وارداتی مشخص نباشد، تعیین سقف حجمی برای آن کار عاقلانه‌ای نیست، زیرا واردکنندگان به سمت واردات کالایی می‌روند که بیشترین ارزش حجمی را داشته باشد و این موضوع باعث بر هم خوردن تعادل بازار و واردات بیشتر نسبت به سقف قیمتی مدنظر قانونگذار می‌شود.

با در نظر گرفتن این نکته که هر نیسان نزدیک به 5/2 تن و هر ایسوزو نزدیک به 3 تن بار را می‌تواند حمل کند، هر لنج می‌تواند چیزی حدود 40 تن کالا را به ارزش تقریبی 8 میلیارد تومان بدون ثبت سفارش و پرداخت عوارض گمرکی وارد کند. این یعنی بر اساس مصوبه شورای تامین استان خوزستان، میزان کالای وارداتی ته‌لنجی، 1300 درصد نسبت به این میزان در آیین‌نامه دولت رشد داشته است. پس از آن، بر اساس ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این تعداد خودرو به 30 عدد وانت نیسان تغییر پیدا کرد. یعنی بر این اساس، ارزش وزنی این واردات به 75 تن و ارزش قیمتی آن به چیزی حدود 15 میلیارد می‌رسد که افزایش تقریبا ۲ برابری نسبت به مصوبه شورای تامین و 2600 درصدی نسبت به آیین‌نامه دولت داشته است.

در واقعیت اما ماجرا کاملا متفاوت است. بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های ناظر گمرکات استان خوزستان، تقریبا هیچ یک از این مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌ها رعایت نمی‌شود و لنج‌ها به هر میزان که بخواهند می‌توانند کالا وارد کنند؛ این یعنی باز کردن دروازه‌های کشور به روی کالای قاچاق و از بین رفتن تولید و اشتغال داخلی و نابودی اقتصاد کشور.
 

قاچاق رسمی با تغییر کد تعرفه!

میکائیل دیانی: در آشفته‌بازار دولت دوازدهم و ناکارآمدی‌های موجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته بیش از دیگر بخش‌های دولت محل مناقشه بوده است؛ وزارتخانه‌ای که در حوزه تولید ملی و تقویت و مدیریت ذخیره ارزی کشور نقش بسزایی دارد. اما انگار وضعیت صادرات و واردات نیز مانند بی‌مدیریتی سطح کلان این وزارتخانه رها شده است. یکی از نقاطی که سال‌های سال است مورد تاکید و نقد همه تولیدکنندگان داخلی به این وزارتخانه بوده است، وضعیت قاچاق به کشور است؛ قاچاقی که بارها تذکرات رهبری را به همراه داشته است.

اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی، به موضوع واردات و قاچاق به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل تولید اشاره کردند و فرمودند: «یکی از حمایت‌ها [از تولید] که بسیار مهم است، مبارزه با قاچاق است؛ یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم، منع جدی واردات بی‌رویه است». با وجود این تاکیدات اما قاچاق همچنان ادامه دارد و حالا اتفاقات جدید نشان می‌دهد قاچاق رسمی با تغییر کد تعرفه‌های وارداتی یکی از راه‌هایی است که به صورت خیلی عادی از طریق آن واردات قاچاق رسمی رخ می‌دهد. یکی از نمونه‌های بارز این اتفاق داستان واردات پارچه‌های رومبلی است که اخیرا رسانه‌ای شده است.

ایران بزرگ‌ترین کارخانه تولید پارچه رومبلی خاورمیانه را دارد و این شرکت و باقی ظرفیت‌های داخلی این حوزه نه تنها جوابگوی تقاضای داخل برای این محصول هستند، بلکه می‌توانند صادرات خوبی هم داشته باشند و بر همین مبنا خردادماه سال جاری واردات رومبلی برای حمایت از تولید داخلی ممنوع شد اما باز هم واردکنندگان با استفاده از کد تعرفه‌های دیگر و اظهار خلاف واقع اقدام به واردات این کالا می‌کنند که باعث اعتراض‌ انجمن صنایع نساجی ایران شده است. حسن نیلفروش‌زاده، دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران در نامه‌ای به مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک می‌نویسد: «به علت عدم نظارت کافی بر واردات بی‌رویه پارچه‌های خارجی به دلایل: ۱ـ طبقه‌بندی ذیل ردیف تعرفه ناصحیح (از جمله ۵۹۰۳۹۰۹۰. ۵۹۰۷۰۰۹۰) به استناد اعلام نظر آزمایشگاه استاندارد (به خاطر فرار از شمول استاندارد اجباری و استفاده از ارزش‌گذاری نازل گمرکی) 2ـ اظهارنظرهای دوگانه دفتر تخصصی تعیین تعرفه گمرک ایران در طبقه‌بندی این پارچه‌ها ۳ـ ارزش‌گذاری نازل گمرکی برای پارچه‌های مورد نظر به صورتی که ارزش هیچ‌کدام از سند پارچه‌های ترخیص شده از گمرک غرب و شهریار عمدتا ذیل ردیف تعرفه ۵۹۰۷۰۰۹۰ به استناد سوابق موجود در سیستم ۶6 ارزش‌گذاری نگردیده و با اکتفا به درج کلمه نرخ تسعیر ارز برای کالایی که از چین آمده، به ایران می‌رود و با نرخ لیر ترکیه آن هم به استناد پروفرمای چند سال پیش که خود پروفرمای کلی محل اشکال است، به جای ارزش 5/3 الی 5/4 دلاری با ارزش ناچیز 30/1 دلاری ارزش‌گذاری و ترخیص می‌شود و با آنکه به استناد ماهیت کالا ردیف طبقه‌بندی صحیح چیز دیگری است، توجهی نمی‌شود و هیچ کدام از این پارچه‌های وارداتی به خاطر اظهار در ذیل ردیف تعرفه ناصحیح مجوز استاندارد اخذ نمی‌کنند، لذا واردات بی‌رویه ضربه جبران‌ناپذیری به تولید داخلی این نوع پارچه‌ها وارد کرده است».

باید توجه داشت که تنها پارچه رومبلی اشتغال مستقیم چند هزار کارگر را در پی دارد که این واردات آنها را از کار بیکار می‌کند، حالا تعداد زیادی از مشاغلی را در نظر بگیرید که از طریق همین تغییر کد تعرفه، محصولات تولیدی‌شان وارد می‌شود و در نتیجه کارگران بسیاری بیکار می‌شوند. نکته جالب توجه آن است که علاوه بر لطمه مستقیم به اشتغال جوانان، این مسیر به درآمد ارزی دولت نیز لطمه می‌زند و دولت اگر دلش برای خودش هم بسوزد باید برخورد با این واردات را جدی‌تر بگیرد.